وقعت في مدريد لجنة الضمانات السيادية برئاسة المستشار الفني لرئيس الوزراء المهندس محمد صاحب الدراجي مذكرة تعاون مع منظمة ضمان القروض الخارجية الإسبانية لتمويل مشاريع القطاع الخاص العراقي.
و تأتي مبادرة
الضمانات السيادية من قبل الحكومة العراقية لغرض توطين الصناعات التخصصية في
العراق.
وقد تم توقيع
المذكرة بحضور أعضاء لجنة الضمانات
السيادية ،
بالإضافة إلى سعادة سفير جمهورية العراق لدى
مملكة إسبانيا، الدكتور صالح التميمي وكادر السفارة .
ومثل القطاع
الخاص رئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلي اتحاد الغرف التجارية العراقية .
يذكر أن اللجنة
لديها خمسة تصنيفات تمثل اولوية في
الدعم لمنح التمويل وهي ، الصناعات
والمستلزمات الطبية، البناء والإنشاءات، الكيمياويات والبتروكيماويات ،
قطاع
الطاقة ،الصناعات المرتبطة بالزراعة،
وتكون آليه
العمل هي دعم ضمانات
القطاع الصناعي
الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ
طائلة، بالإضافة
إلى ان البنوك الأجنبية تملك آليه العمل و
القدرة والسيولة المالية العالية لتمويل هذه المشاريع ،
و ان العمليات
البنكية تقوم بها منظمات ضمان الصادرات. يذكر انه هناك ٣٢ منظمة ضمان صادرات حول
العالم مرتبطة ب ٣٢
دولة .
وبعد توقيع
مذكرة التعاون مع إسبانيا وقد سبقتها المانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان يكون مجموع سقف التمويل ضمن مذكرات التعاون هو
٤ مليار يورو و ٢٠٠ مليون دولار.