وبين الشجيري: "إن القانون الحالي شرع في ١٩٥٩، ولا يزال ساريا
ولم يحدث أي إشكال فيه. حيث يعد من أنجح وأرقى القوانين العربية والإسلامية،
لاعتماده على أسس فقهية رصينة".
وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى التي يثار تعديل وتغيير بعض
بنوده، ففي مرات سابقة برزت دعوات لذلك لكنها لم تنجح".
وأشار المحاضر إلى:
"خطورة محاولة تعديل بعض المواد
في هذا القانون، لأنها فيها تداعيات وأبعاد مؤثرة جدا على النسيج
الاجتماعي، كونه يفتح المجال أمام المأذون الشرعي الذي سيصبح عقده يوازي عقد
المحكمة".
ويتابع، الخبير في الشؤون القانونية، حديثه، قائلاً: "ينص
التعديل على كتابة مدونة يقترحها كل من المذهبين تقدم خلال ستة أشهر وتكون معتمدة
قانونيا ويتم الرجوع إليها كلا حسب مذهبه في حالة حدوث أي خلاف على تنظم حالات
معينة كالزواج أو البنوة أو الحضانة وغيرها".
مؤكدا، على أن: "دعوات تغيير القانون تحمل في جنباتها ضغطا من
جهات سياسية، تحاول تمريره، ولم تصدر من أي منظمة أو نقابة حقوقية، محذرا من:
"خطورة تجذر الخلاف بين الطائفتين، كونه سيعزز من الانقسام المجتمعي حال
تغيير بعض فقراته".
وفيما يتعلق بردود الفعل من المخاوف التي تولدت حول سن الزواج وتحديده بتسع سنين، ختم الشجيري بالقول:
"إن المرأة التي تبلغ من العمر ١٤ سنة،
تعد بالغة، وحين تصديق عقدها في المحكمة تتحول من القاصر إلى البالغ. ولكن
البنت البالغة من العمر ٩ سنوات، ويراد تزويجها تحت أي ذرائع، فهذا يسمى بزواج
القاصرات".
مبديا انزعاجه، من هذا العقد، لا سيما في هذه السن الصغيرة، متسائلا:
"هل يعقل أن تعرف هذه البنت الصغيرة مهام الزوجية، والمسؤوليات الكبيرة
المناطة بها؟ كون هذا الارتباط مخالفا لحقها في الاختيار ومصادرا لأبسط حقوقها
المشروعة".
وفي ختام الجلسة الثقافية التي أدارها الإعلامي صادق عبد الرزاق،
وتخللتها عدد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الحاضرين، قدم الأستاذ محمود جودي
"شهادة تقديرية"، للمحاضر على مساهمته الفاعلة في إنجاح هذا النشاط
متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.
انتهى.. تحرير: رحيم رزاق الجبوري
تصوير: عمر طالب