الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة السوداني تصدر تعليماتها بخصوص الطرق والجسور

 

   ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الجلسة العاشرة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وجرت خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع، وأهم المشاكل والعقبات التي تعترض إنجازها، بالإضافة إلى المقترحات الكفيلة بإزالتها.

 

   وتقرر خلال الجلسة تحديد الاختصاصات والعائدية في تأهيل الطرق السريعة وصيانتها، كما يأتي:

-تعد الطرق السريعة الوارد وصفها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، ومحرماتها الموصوفة في البيان رقم (2 لسنة 2022)، الصادرين عن وزارة الإعمار والإسكان، طرقاً اتحادية تخضع بشكل كامل لسلطات الحكومة الاتحادية.

-تعد الطرق الرئيسة ومحرماتها، الواردة أوصافها في البيانين المذكورين آنفا، طرقاً محلية من اختصاص المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها، حتى وإن كانت تربط بين المحافظات، واعتبار الطرق الرئيسة التي تقع خارج التصميم الأساس، بما فيها العاصمة بغداد، طرقاً اتحادية تخضع لسلطات وزارة الإعمار والإسكان بكل ما يتعلق بشؤونها.

-تعد الطرق الثانوية الوارد وصفها في البيان آنفاً طرقاً مشتركة بين المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان، وتجري إدارتها واستثمارها وتطوير محرماتها بقرار مشترك من الجهتين.

-تعد الطرق المحلية الوارد وصفها في البيان آنفاً ومحرماتها طرقاً محلية خاضعة لسلطات الأقاليم والمحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.

-تعد جميع الطرق الوارد ذكرها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، خاضعة إلى سلطات مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، من ناحية سريان قانون المرور وتطبيق إجراءات السلامة والأمان والتأثيث.

 

   وتقرر، خلال الاجتماع، أن تتولى المحافظات مسؤولية إنشاء وتنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق غير المذكورة في الفقرتين آنفاً.

 

   وبشأن المحطات الوزنية، تقرر ما يأتي:

-قيام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، بمراقبة التزام المستثمرين لمحطات الوزن المحورية.

-تضع وزارة الداخلية دوريات ثابتة لمنع مرور الشاحنات دون الدخول إلى محطات الوزن للتأكد من أوزان حمولتها.

-إعادة فحص الشاحنات وتفريغ الحمولة الزائدة.

-قيام وزارة الإعمار والإسكان بشمول جميع الطرق الرئيسة التي تتطلب إنشاء محطات وزنية.

 

   كما تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية تنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق وفق المحاور الآتية:

-الجسور العابرة على نهري دجلة والفرات بكل أنواعها.

-الجسور التي تزيد أطوالها عن 100 متر على الأنهر الفرعية والمبازل.

-الجسور التي تتقاطع ضمن الطرق الرئيسية والسريعة، بضمنها طريق المرور السريع رقم 1، والطرق ذات الطبيعة الاتحادية.

-الأنفاق التي تقع ضمن مسار الطرق الرئيسة والسريعة.

-بإمكان المحافظات إجراء أعمال الصيانة للأنفاق والجسور القائمة بعد مفاتحة وزارة الإعمار والإسكان، والمصادقة على الكشوفات المعدة لهذا الغرض.

انتهى.. متابعات