أشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الأسبق- والذي لم تسمه-, إضافة إلى ثلاثة مُتَّهمين آخرين وفق المادة (331) من قانون العقوبات, لتعمُّدهم الإضرار بمصلحة الدولة.
محكمة التحقيق المُختصَّة
بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدامٍ لارتكاب المتهمين مُخالفاتٍ في إحالة
مشروع تجهيز ونصب كاميرات المُراقبة الأمنيَّة والذكيَّة المُنفَّذ من قبل احدى شركات
المقاولات المحدودة، بصفتهم (رئيس وأعضاء لجنة المُصادقة على الإحالة).
وأكدت الدائرة إنَّ المشروع المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم
للعام 2012، والبالغة كلفته (1,512,061,892) مليار دينار، تمَّ تنفيذه على الرغم من
المُلاحظات المُثبتة في تقرير دائرة تدقيق الرقابة الماليَّة السابعة في ديوان الرقابة
الماليَّـة الاتحادي.
انتهى.. متابعات
هاشتاغ:
اخبار ذي قار